ووفقا للعربية نت، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء ديون البنوك الحكومية، 2.567 تريليون جنيه استرليني (3.28 تريليون دولار)، بما يعادل 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجاوز فيها الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1961 على الرغم من أنه تم تسجيله مؤقتًا على أنه تجاوز هذا الحد خلال جائحة كوفيد-19 قبل أن يتم تعديله بشكل أدنى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتراض الحكومي في مايو بلغ 20.045 مليار جنيه. وكان استطلاع لـ”رويترز” لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة يبلغ 19.5 مليار جنيه.
الرابط المختصر
