خطة جديدة لصندوق النقد..توسيع نطاق الاقتراض لمواجهة صدمات الغذاء العالمية
كتب- محمد علي:
أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنه يدرس توسيع نطاق الإقراض لمساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء العالمية التي فاقمتها الحرب الأوكرانية.
وبحسب ما ذكرت رويترز، فإن الصندوق يعتزم التمويل، لمساعدة البلدان على تجاوز، الصدمة الغذائية الجديدة، ما من شأنه أن يوفر تمويلًا طارئًا لعدد من الدول.
وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال المخصصة للإقراض، لكن لم يتضح حجم المبالغ الجديدة المطلوبة.
وفي هذا الإطار فقد، فقد ذكرت بلومبيرج، إن صندوق النقد الدولي، قد طلبت منه 16 دولة تمويلًا يصل قيمته إلى90 مليار دولار .
ووفق المعلن، فستسمح خطة الصندوق الدولي، بتعزيز الإقراض للدول التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات الناجمة عن أزمة الغذاء التيتسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، علاوة على ارتفاع نسب التضخم العالمية، في أعقاب جائحة كوفيد -19.
واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاقتراح في جلسة غير رسمية يوم أمس الاثنين.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن الصندوق ، الذي أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية الوباء، كان يستخدم جميع الأدوات المتاحة لدعم أعضائه، وهو كذلك، يبحث في “جميع الخيارات المتاحة لمساعدة البلدان المتأثرة بأزمة الغذاء “.
وذكر إن مجلس الصندوق الدولي، بدأ لتوه مناقشات غير رسمية بشأن “أحد هذه المقترحات، بإنشاء نافذة جديدة لدعم الدول على تجاوز الصدمة الغذائية في إطار ترتيبات التمويل الطارئة”.
وأضاف إنه تم التخطيط لمزيد من المناقشات مع المجلس التنفيذي لضمان الموافقة الرسمية على المقترحات.
وذكر رايس إن الصندوق قدم قروضا بقيمة 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء على “القدوم إلى الصندوق في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب”.
وبحسب مصادر مطلعة، سيزيد الاقتراح الذي نوقش يوم الاثنين مؤقتًا حدود الاقتراض الحالية ويسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50٪ إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان منخفضة الدخل على الاستفادة من التسهيلات التي ستكون في العملية الائتمانية.
وكشفت المصادر، إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق كانوا داعمين بشكل عام قبل الاجتماع لمثل هذه المقترحات، ومن المرجح أن يتم التصويت الرسمي بتأييد الإجراء قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر.
يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي زادت أكثر جراء التضخم ، في كل دول العالم بعد بدء الحرب الأوكرانية نظرًا لإغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.
وزادت أسعار المواد الغذائية على الرغم من أن الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة على استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي، وهو ما نتج عنه بعض التحسن، وتنشيط للتدفقات التجارية وانخفاض للأسعار في الأسابيع الأخيرة.
