توقع بنك “جي بي مورجان” أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث مع تصاعد الحرب في غزة.
ونقلت سي إن بي سي عن البنك قوله إن المخاطر المتعلقة بالاقتصاد لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، موضحا أن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعباً بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة للغاية بشأن نطاق ومدة الصراع.
وتتزامن توقعات البنك مع تخارج المستثمرين بقوة من الأصول الإسرائيلية. كما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% منذ 7 أكتوبر، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام و2% في العام المقبل.
وتتكبد ميزانية إسرائيل تكاليف مباشرة تصل إلى ربع مليون دولار يوميا جراء حربها على غزة، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية للتداعيات المصاحبة لطول فترة الحرب.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، إن ميزانية 2023-2024 “لم تعد مناسبة” بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.
وأضاف سمويتريتش أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ23، تواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، حيث أبلغ جزء كبير من موظفيها عن الخدمة الاحتياطية، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسات الأمة الناشئة (SNPI).
واستدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل الكثير منهم في شركات التكنولوجيا المحلية، بحسب تقرير لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
ومع تعبئة ما يقدر بنحو 15% إلى 20% من موظفي قطاع التكنولوجيا، أظهر الاستطلاع، الذي أجري على عينة من 500 شركة تكنولوجيا، أن أكثر من ربعها تضررت من نقص الموظفين الرئيسيين والصعوبات في جمع التمويل.
