قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الاثنين، إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، ما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد، بحسب العربية.
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويقول اقتصاديون إن الدولة اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقدون بأن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار «45.17 مليار دولار»، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وقال المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي اليوم الأربعاء إن تحويلات المغتربين التونسيين تجاوزت 7 مليارات دينار «2.26 مليار دولار» في 2023 حتى الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي.
وأبلغ الخربي الصحفيين، أن تحويلات المغتربين التونسيين غطت 65% من الدين الخارجي وساهمت في زيادة مدخرات البلاد من النقد الأجنبي.
ويبلغ عدد التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد حوالي مليونين، وفقا للخربي.
وكان قد أبقى البنك المركزي التونسي على أسعار الفائدة عند 8% دون تغيير بحسب ما ذكرته «سي إن بي سي عربية».
وأضاف البنك أن تثبيت أسعار الفائدة عند 8% جاء متماسيا مع الأوضاع الحالية حيث أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار «1.09 مليار دولار»، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
