وصل إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، وفقا لما أوضحت وزارة الخزانة الأميركية، ويستعد أعضاء الكونجرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة.
وأوضح بيان الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار الجمعة الماضية، من 33.911 دولار قبلها بيوم واحد.
وارتفع الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي إلى 33.89 تريليون دولار الجمعة من 33.794 تريليون دولار الخميس، وتستثني فئات معينة من الديون التي لا تحتسب ضمن السقف الدين الفعلي.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية.
ويعود الكونجرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو، ويأمل المشرعون أيضًا في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل.
وقد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية، لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر.
ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية،رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه “إنجاز محبط للغاية”، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وقال ماكجينياس في بيان: “ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية – أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، إن الزيادات في الديون كانت “ديونًا متدفقة” مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأميركيين الأثرياء.
وأوضح كيكوكاوا في بيان: “يريد الجمهوريون في الكونجرس مضاعفة دعم “ماجانوميكس” من خلال منح أكثر من 3 تريليون دولار للأثرياء بينما يجبرون الأميركيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية”.
وأضاف أن بايدن يخطط لخفض العجز الأميركي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأميركيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط.
