أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تقرير، اليوم الخميس، يشير إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العربي إجمالا 3.6% هذا العام، مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78% من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
ونقلت «العربية» عن المؤسسة ومقرها الكويت: إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8% العام الماضي ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% في العام نفسه.
وعزت في نشرتها الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2023 تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي إلى عدة أسباب منها تراجع إنتاج النفط بمعدل 5.2% وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5%، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد التطورات الجيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية تراجع إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 يمثل 0.8% من الناتج العربي.
وأشارت إلى أن التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعت 5.7% إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال 2023، ليتراجع فائض الميزان التجاري 39% إلى 262 مليار دولار خلال العام.
وقالت إن فائض الحساب الجاري للدول العربية تراجع 52.3% العام الماضي ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3% من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024.
ورغم تحسن مؤشرات المديونية العربية باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي، تتوقع المؤسسة تراجعها إلى 46.1% خلال عام 2024، وتتوقع بلوغ نسبة الدين الخارجي 49.6% من الناتج العربي هذا العام مقابل 50.8% في 2023.
وبحسب بيان مؤسسة ضمان، تجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.
وقالت إنه على الرغم من التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، يتوقف هذا التفاؤل عل سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة الى تأثي الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024.
