أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، “ضمان” إن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بمعدل 1.8 % ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار عام 2023 تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 % خلال العام نفسه.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية “ضمان الاستثمار” لعام 2023 الصادرة الخميس أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024 بمعدل نمو متوقع 3.6 % مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 % من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 إلى تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 % وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 % وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض وتصاعد تطورات جيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
و ذكر الصبيح، أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي فإن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % وبنحو 3.4 تريليونات دولار عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة % خلال العام نفسه.
ونوه إلى إن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 % في 2023 على أساس سنوي ليبلغ 7482 دولارا، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 % ليبلغ 7573 دولارا في 2024، وفقا لشبكة سكاى نيوز عربية
وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعا بمعدل 5.7 % إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال عام 2023.
وأشار إلى أن هذا الهبوط جاء كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 %، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 %، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 % إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.
يشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.
