تقرير: اقتصاد إيطاليا يضعف وسط انخفاض الأنشطة الصناعية والتجارية ورفع الفائدة
أفاد تقرير صادر عن اتحاد “كونفيندستريا”(Confindustria) للأعمال، أن اقتصاد إيطاليا سجل أداءاً ضعيفاً في الربع الثالث، وانكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، ولا يُتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري،
وقال اتحاد “كونفيندستريا” (Confindustria)، في تقريره عن اقتصاد إيطاليا الذي نُشر اليوم السبت: “بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الصناعية والتجارية، مرَّت الخدمات بانتكاسة. إذ يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة فيما يتراجع الائتمان والسيولة، كما أن تكاليف الطاقة آخذة في الزيادة.. كل هذا يؤثر على الاستهلاك والاستثمارات، مع تراجع الطلب الأجنبي”.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أشارت في أحدث توقعاتها للميزانية، التي وافقت عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن الاقتصاد سينمو 0.8% في 2023، و1.2% العام المقبل.
كان وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، قد ألقى باللوم يوم الأربعاء الماضي على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة والغزو الروسي لأوكرانيا في تباطؤ نمو اقتصاد بلاده.
تخاطر حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني بالمواجهة مع بروكسل، بعد تأجيل هدف عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، في وقتٍ تكافح فيه من أجل تجنب السقوط في الركود.
وانكمش اقتصاد إيطاليا بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يبرز كيف تأثر الإنتاج بارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الخارجية.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، منخفضاً بقوة عن توقعات المحللين.
أرجع المعهد الوطني للإحصاء في بيان له هذا التراجع إلى انخفاض الطلب المحلي، فيما فشل صافي الصادرات في المساهمة في النمو. كما تضررت الصناعة والزراعة بشكل خاص.
توضح البيانات كيف بدأ النشاط في إيطاليا يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدعم المالي،وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الأول 0.6%.
شهدت المصانع تراجعاً في النشاط بالفعل بين أبريل ويونيو، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، ومن المتوقع أن تشير بيانات الشهر الحالي -المنتظر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع- إلى أن هذا الاتجاه سيستمر.
