قال أشخاص مطلعون إن بنك يو بي إس جروب سيغلق فعلياً عملياته المصرفية الاستثمارية الميدانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا لـ”الشرق بلومبرج”، ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، أن آخر مسؤول مصرفي كبير في القسم في المنطقة قدّم استقالته مؤخراً. وأشاروا إلى أنه تم اتخاذ قرار بالانسحاب من العمليات الميدانية في الأسابيع الأخيرة.
كبديل، سيسافر مصرفيون ومتخصصون من مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى المنطقة للتعامل مع الصفقات، على حد قول الأشخاص. وسيحتفظ البنك السويسري بوجود محلي في المنطقة من خلال أقسام أخرى، بما في ذلك وحدة الثروة الخاصة به، حيث يستمر في تعيين موظفين جدد.
ورفض متحدث باسم “يو بي إس” التعليق.
تسارعت الاستقالات من فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية بعد أن غادر مايكل كلينيس، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للمنطقة، في شهر مارس للانضمام إلى صندوق الثروة في أبوظبي شركة “مبادلة للاستثمار”. بعد أن أمضى 12 عاماً مع “يو بي إس” في دبي، غطى خلالها بشكل أساسي الصناديق السيادية في المنطقة.
قام البنك السويسري بتقليص العمليات المصرفية الاستثمارية في العديد من الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند وجنوب أفريقيا. وأعاد “يو بي إس” هيكلة فرق إبرام الصفقات على مستوى العالم في عام 2019 عندما رفّع خافيير أوفيسيالديغي، وروس ستيفنسون ليتشاركا قيادة قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي يشمل تقديم المشورة بشأن عمليات الاستحواذ على الشركات، وجمع الأموال من خلال مبيعات الأسهم والسندات.
يأتي الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي عززت فيه بعض البنوك وجودها على أرض الواقع لتستحوذ على نشاط الصفقات المتزايد. وبدأ النشاط المصرفي الاستثماري في الانتعاش بالمنطقة، مدفوعاً بمجموعة كبيرة من العروض العامة الأولية في دبي، وأبوظبي، والمملكة العربية السعودية.
قدم البنك السويسري المشورة بشأن العديد من الصفقات الكبرى في المنطقة، وعمل جنباً إلى جنب مع بنوك أخرى كمستشار بشأن الطرح العام لمجموعة “تيكوم” في دبي في وقت سابق من هذا العام. في عام 2016، قدم المشورة أيضاً في عملية دمج أكبر بنكين في أبوظبي لإنشاء “بنك أبوظبي الأول”.
شهد “يو بي إس جروب” انخفاضاً في إيرادات وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية بمقدار 19% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وسط تراجع أوسع في عقد الصفقات والأسهم، كما انخفضت إيرادات الخدمات الاستشارية 58%.
