كتب-محمد عوض:
ألغى البنك المركزي المصري مطلبًا على المستوردين لتأمين خطابات الاعتماد، وذلك لتيسير عملية الإستيراد والافراج الجمركي، بعد تراكم لبعض البضائع في الموانئ، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.
يأتي القرار، الذي يلغي مرسوم فبراير، بعد وعود سابقة من قبل المنظم، وهو الحكومة، لتخفيف متطلبات الاستيراد التي أصبحت سارية، لتوفير أمان اقتصادي في الوقت الذي يكافح فيه العالم، من ارتفاع السلع والنفط والتضخم بسبب الحرب الأوكرانية.
دفعت الظروف النقدية في العالم، والتشديد المالي المؤثر الذي يبدأ من عند الفيدرالي الأميركي لكبح التضخم، إلى اضطرابات في أسواق العملات الدولية وانخفاض بعضها، في وقت يقول فيه محللون أن الامر قد يستمر لعام أو عامين.
وحرك البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، وقيمة الجنيه المصري في عام 2022 مرتين.
وكانت الزيادة الأخيرة في معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس على سعر الفائدة القياسي.
وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم يعملون على تسوية تراكم الواردات.
كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البنوك ستساعد في تأمين العملة الأجنبية الضرورية في غضون أيام.
من خلال إلغاء قرار فبراير ، قال البنك المركزي إن المستوردين يمكنهم الآن فقط استخدام مستندات التحصيل في عملياتهم التجارية.
يمكن لمثل هذه الخطوة أن تساعد في تهدئة مخاوف السوق مع تسارع التضخم في مصر والعالم جراء الحرب الروسية على أوكرانيا. أسرع مستوى له في ما يقرب من خمس سنوات.
قال محللون إن تسوية تراكم الواردات أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار المعروض من العملات الأجنبية – وهو تطور قد يفتح الباب أمام تخفيض محتمل آخر لقيمة العملة.
ظهرت أزمة العملة الصعبة على أنها تحدٍ رئيسي للبلاد التي تضررت بشدة من الصدمات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، على سياسة تحدد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مختلف جوانب الاقتصاد.
قد تشهد الخطة تقليص الدولة لمشاركتها في بعض القطاعات والخروج التام من قطاعات أخرى.
في خطوة حكومية أخرى من المتوقع أن تدعم الشعب في ضوء ارتفاع التكاليف المعيشة، أعلنت وزارة التخطيط عن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص.
