قررت الحكومة البلغارية حظر استيراد النفط الروسي نهائيا، لتواكب البلاد موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
وصوت المشرعون البلغاريون، اليوم الخميس، على حظر استيراد النفط الروسي ووقف واردات النفط الخام من روسيا، لتواكب البلاد موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
ويجبر هذا الإجراء مصفاة “لوك أويل” (Lukoil) المحلية، الأكبر بمنطقة جنوب شرق أوروبا، للبحث عن خام وسيط بديل. وهو ما يصعب عملها نظراً لأن المصفاة تعتمد تقريباً بالكامل على معالجة الخام الروسي، والبراميل البديلة لها -تأتي من كازاخستان- مطلوبة فعلياً من جارتها رومانيا.
حظر استيراد النفط الخام من روسيا نهائيا
تحظى بلغاريا ومجموعة محدودة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإعفاء من حظر التكتل الموحد واردات الخام الروسي حتى نهاية 2024، لكن صوفيا عجلت الموعد. حيث صوت المشرعون على تقليص استخدام النفط الروسي في مصفاة “لوك أويل” بنسبة 80% مع حلول نهاية السنة الجارية، واستبعاده بالكامل مع حلول أكتوبر المقبل.
وصرح وزير المالية أسن فاسيليف خلال مقابلة بوقت متأخر يوم أمس الأربعاء: “مسألة التحول بعيداً عن النفط الروسي بالنسبة للمصفاة هي بالأساس مسألة لوجستية، ومن أجل التحول لنفط من دول غير مطلة على البحر الأسود، ينبغي لها زيادة سعة التخزين الفعلية بطريقة هائلة -ربما بمقدار الضعف- حتى تستطيع المصفاة العمل لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 يوماً دون وصول أي ناقلة”.
زادت شحنات تصدير خام الأورال الروسي عبر البحر الأسود إلى بلغاريا خلال الأسابيع الأخيرة لتتخطى 180 ألف برميل يومياً، أي 3 أضعاف مستويات سجلتها بوقت سابق من العام الحالي. تتضمن البدائل نفط كازاخستان المُصدر عبر ميناء نوفوروسيسك الروسي، لكن مصفاة أخرى مملوكة لكازاخستان في رومانيا -أوقفت الواردات الروسية السنة الماضية- تستهلك فعلاً جزءاً من هذه الإمدادات.
ربما تكون بلغاريا بحاجة إلى البحث عن مناطق أبعد بمنطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا لتعويض مصفاة “لوك أويل” عن البراميل الروسية، والتي يشكل إنتاجها غالبية إمدادات الديزل والبنزين في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.
