قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينغي، إن البلاد التي تعاني ضائقة مالية تتعافى «تدريجيا» من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها بعد اتّباع خطة التقشف المنصوص عليها في إطار حزمة إنقاذ تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الرئيس رانيل ويكرمسينغي في كلمة وجّهها بمناسبة العيد الوطني إلى مهانة تصنيف البلاد بأنها مفلسة ماليا، فاستعاض هذه السنة عن الخطاب التقليدي بكلمة مقتضبة.
وكانت سريلانكا قد تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في العام 2022 بعدما حال شح في العملات الأجنبية دون تمكّنها من استيراد الأغذية والوقود وغيرها من السلع الأساسية.
في ذروة الأزمة الاقتصادية، شهدت البلاد اضطرابات أهلية استمرت أشهرا، وأطيح الرئيس حينها غوتابايا راجاباكسي بعدما اقتحم آلاف المحتجين مقر إقامته.
وحرّر صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي أول شريحة من خطة إنقاذ بـ2.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بموجب برنامج إصلاحي شمل زيادات ضريبية وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وقال ويكرمسينغي خلال هذه الرحلة، ستتلاشى التحديات تدريجيا وأعباء الحياة ستخف والاقتصاد سيتحصّن.
وارتفعت الأسعار بأكثر من 6% الشهر الماضي بعدما زادت الحكومة الضرائب تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي لمواصلة خطة التقشف.
وأشار المركزي إلى أن نسبة 6.4% أعلى بكثير من نسبة 4% المسجّلة في ديسمبر، إلا أن النسبة تبقى أقل من المستويات التي سجّلت في ذروة الأزمة المالية للبلاد في العام 2022 حين ارتفع التضخم إلى نحو 70%.
وقال الرئيس: من الضروري أن نتعلّم من أخطاء الماضي وأن نتفادى تكرارها.
وشهدت سريلانكا -التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة- أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، وهي الأزمة الأسوأ منذ استقلال الجزيرة عام 1948، وقد دفع ذلك المحتجين للخروج إلى الشوارع، مما كثف الضغط على الرئيس غغوتابايا راجاباكسا ، وتم الاطاحة به.
