تراجع معدل التوظيف في المملكة المتحدة مجدداً خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى أغسطس، في إشارة إلى أن دوافع التضخم ربما تنحسر قريباً بحسب «الشرق بلومبرج».
قال مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الثلاثاء، إن معدل التوظيف انخفض بمقدار 82 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى أغسطس، بعد تراجع قدره 133 ألف وظيفة في الفترة من مايو إلى يوليو.
عدّل مكتب الإحصاءات الوطنية طريقة حساب البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء، بعد تأجيل إصدار مؤشرات البطالة والعمالة اليوم لإصدار أفضل التقديرات الممكنة حسب وصفه.
استقر معدل البطالة عند 4.2% بموجب الحساب الجديد، وهو أقل من مستوى 4.3% الذي أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية في وقت سابق. ويُعد معدل البطالة الحالي الأعلى منذ نحو عامين، كما صعد من نحو 3.5% قبل عام، عندما سارعت الشركات إلى تعزيز التوظيف بعد انتهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
يضيف تراجع التوظيف في الفترة الأخيرة، إلى الأدلة التي تشير لتباطؤ سوق العمل البريطانية، وهو ما سمح لبنك إنجلترا بوقف سلسلة من الزيادات القوية لأسعار الفائدة المصممة لتهدئة الضغوط المتصاعدة على الأجور والأسعار.
وفي سياق آخر، يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض الضرائب في بريطانيا ورسوم الدمغة وإجراء تخفيضات ضريبية أخرى على ذوي الدخل المرتفع، بعد الهزائم الأخيرة التي تكبدها حزب المحافظين في الانتخابات الفرعية، وفقاً لتقارير صحفية نشرتها بلومبرج.
يسعى كبار مسؤولي حزب المحافظين إلى تضمين خفض الضرائب في بريطانيا ورسوم الدمغة في بيان الانتخابات العامة إذا تحسن الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة “التايمز” نقلاً عن شخص لم تحدد اسمه. كذلك يجري النظر في إجراء خفض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص من حيث الدخل بالمملكة المتحدة.
يُشار إلى أن اقتراض الحكومة البريطانية كان أقل من المتوقع الشهر الماضي بفضل الطفرة الضريبية الناجمة عن التضخم، ما يضغط على الحكومة لخفض الضرائب. يأتي هذا بالرغم من أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هَنت أوضح أنه ليس لديه مجال للمناورة لأن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون.
