قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم العمل مع الكونجرس على تعزيز البرنامج التجاري مع إفريقيا وليس مجرد تجديده بدون إدخال تعديلات.
ويمنح قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي أُطلق لأول مرة عام 2000 حق دخول صادرات من الدول الإفريقية المؤهلة للبرنامج من دون رسوم إلى الولايات المتحدة أضخم سوق للمستهلكين عالميا.
ومن المقرر انتهاء سريان القانون في سبتمبر 2025 وتجري المباحثات حول شكل تعزيز البرنامج التجاري مع إفريقيا الذي ستكون عليه المدة الثالثة من البرنامج.
وتسعى الدول الإفريقية إلى التمديد المبكر للبرنامج لمدة عشر سنوات بدون إدخال تعديلات لتطمين الشركات والمستثمرين.
وكان قد دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، دول أميركا اللاتينية إلى اختيار الاستثمارات الديمقراطية والشفافة بدلًا من سياسة دبلوماسية فخ الديون الصينية.
ومع تراجع شعبية اتفاقيات التجارة الحرة في واشنطن، يعمل بايدن على الترويج لـ شراكة الأميركيتين من أجل الرخاء الاقتصادي، وهو إطار عمل يركّز على تشجيع الأعمال التجارية وإعادة توجيه سلاسل التوريد بعيدًا من الصين.
ودعا بايدن -خلال استضافته لمسؤولين وممثلي 11 دولة من منطقة شقّت فيها بكين طريقًا لها- إلى أن تكون القارة الأميركية آمنة ومزدهرة وديمقراطية، من أقصى الشمال الكندي إلى أقصى الجنوب التشيلي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي انتقاد مبطّن للصين، قال الرئيس الأميركي إن أمام أميركا اللاتينية خيارًا حقيقيًا بين دبلوماسية فخ الديون والنهج العالي الجودة والشفاف في التعامل مع المنشآت والتنمية.
وأبرمت الصين اتفاقيات للتجارة الحرة مع أربع من الدول المشاركة في القمة التي ينظمها بايدن وضخّت استثمارات بمليارات الدولارات في البنى التحتية في أميركا اللاتينية، لكن في كثير من الأحيان عبر قروض على الدول سدادها بمعدلات فائدة غير مواتية.
وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستُطلق منصة استثمارات جديدة من شأنها أن تدعم ما قال إنه سيكون استثمارات بمليارات الدولارات ربما في القطاع الخاص في منشآت مستدامة.
