صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بأن صندوق النقد خفض توقعات النمو في الدول المجاورة لغزة وإسرائيل بسبب حرب غزة، ومن بينها اقتصاد مصر الذي تأثر نسبيا بهذه الحرب.
وأضاف أزعور في مقابلة مع قناة «العربية»: بعثة صندوق النقد موجودة في مصر لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية وحاليا يتم العمل مع الحكومة للتشاور فيما يتعلق بالإجراءات التي ستخفض مستويات التضخم، وستمكن الاقتصاد من مقاومة الصدمات الخارجية.
وأكد أزعور ،قدرة الحكومة المصرية على سداد كافة التزاماتها، موضحا: أن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعة الأولى والثانية ومراجعة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مصر.
وذكر أن المفاوضات جارية بشأن الدفعات المنتظرة من القرض المتفق عليه، مشيرا إلى أن الصندوق مستعد لزيادة قيمته إذا رأى حاجة لذلك ، بحسب «العربية».
وتابع أزعور: تحرير سعر العملة في مصر يلعب دور في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لرفع النمو الاقتصادي في مصر من 3% إلى 5% أو 6%.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول بشأن السيايات النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس ، وسط إبقاءه على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في مصر بالسوق الموازية.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
