سجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحا.
وبلغت الخسارة 114,3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي، قياسا على ربح قدره 58,8 مليار دولار في عام 2022، بحسب «العربية».
وهذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ودفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بذلك 281,1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178,7 مليار دولار عن العام السابق.
من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها.
ويعمد الاحتياطي الفيدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.
مع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163,8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6,2 مليارات دولار من العام السابق.
في الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفيدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية ال12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفيدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفيدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.
وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116,4 مليار دولار أضيفت إليها 16,6 مليارا من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.
في 2022، تمكن الاحتياطي الفيدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحًا حتى سبتمبر.
