ويقوم «جي بي مورغان» بشراء سندات الخزانة لأجل 5 و7 و10 سنوات بينما يخفض وزن السندات لأجل 30 عامًا في محافظه، بحسب «العربية».

 

وكان تقرير الاحتياطي الفيدرالي «dot plot» قد أشار إلى تخفيض الفائدة بـ75 نقطة أساس هذا العام لكن الأسواق تسعر تراجعا بنحو 1.5%.

 

وأعرب «جي بي مورغان» عن تفاجئه بتراجع التضخم في الولايات المتحدة من دون ضعف ملحوظ في الاقتصاد حتى الآن.

 

وقال بنك جي بي مورغان أمس الأربعاء إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

 

وأضاف البنك في بيان له: مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم.

 

وأوضح أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر، على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع، ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

 

انخفاض التضخم

وفي تصريحات سابقة قالت ميشيل بومان، أحد أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي، إن التضخم قد ينخفض إلى المستوى المستهدف البالغ 2% مع بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

 

وتدعم بومان خفض الفائدة في حال تراجع الأسعار لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيّدة بشكل مفرط.

 

وكانت بومان قد صوّتت مع أعضاء آخرين لإبقاء سعر الفائدة ثابتا في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% في ديسمبر الماضي.

 

من جهته، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن التضخم انخفض أكثر مما كان متوقعا، وهو في طريقه للوصول إلى الـ 2%، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إعلان التغلب على التضخم بشكل نهائي.

 

من جانبه، قال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، مجد دوله، إنه بالتطلع إلى الصورة الاقتصادية بشكل عام، فإن التضخم قد يتراجع إلى المستهدف بحلول نهاية العام.

 

وأضاف دوله : أن سوق العمل ما زال متماسكا بشكل جيد ومعدلات البطالة لا تزال متدينة، وتوجد ارتفاعات طفيفة في نمو الرواتب وهو ما يعطي أريحية للفيدرالي ليتحرك تجاه تخفيف تشديد السياسة النقدية، ويتوقع تخفيض الفائدة هذا العام.