الحبتور الإماراتية تخطر لبنان بنزاع استثماري.. تكبدنا خسائر فادحة
وجهت مجموعة الحبتور الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات في لبنان، بسبب خرق مصرف لبنان المركزي التزاماته تجاه المجموعة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأصدرت مجموعة الحبتور إخطارا كتابيا، اليوم الأربعاء، وجهته إلى لبنان حول نزاع يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان والإضرار باستثمارات المجموعة في البلاد.
وأشار البيان إلى أن النزاع يتعلق باستثمارات المجموعة في لبنان، والتي تبلغ نحو مليار دولار في قطاع الفنادق الفاخرة تحت العلامة التجارية هيلتون وقطاعي المراكز التجارية والعقارات، بحسب «العربية».
ووفقا للبيان، فإن مصرف لبنان المركزي خرق التزاماته تجاه مجموعة الحبتور بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين بعدما فرض قيودا منعت المجموعة من تحويل أكثر من 44 مليون دولار من البنوك اللبنانية.
وأضاف البيان: لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها، ونتيجة لذلك تكبدت المجموعة ولا تزال تتكبد خسائر وأضرارا فادحة.
واختتم البيان بأن المجموعة ستبادر بالإجراءات القانونية ضد الجمهورية اللبنانية في حال عدم حل النزاع خلال ستة أشهر بموجب الاتفاقية.
ويشهد لبنان أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائر ودعائم الاقتصاد في البلاد.
وقد أدت هذه الأزمة الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.
وبحسب مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، الى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019.
ومنذ بداية الأزمة في لبنان تحوّلت البلاد إلى اقتصاد الكاش، في ظل رفض معظم الأفراد والتجار التعامل مع الأدوات التي يوفرها النظام المصرفي الحالي، خوفاً من تعرض أموالهم للحجز والاقتطاع مرة أخرى.
وكان البنك الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
كما قدر البنك في تقريره الاقتصاد النقدي المدولر بنحو 9,9 مليار دولار في 2022.
