ارتفع التضخم في أميركا للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس من 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.
وجاء ارتفاع التضخم في أميركا بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.
من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، للشهر الخامس إلى 4.3%، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
وكان قد توقع مسح لوكالة بلومبرج أن يتحسن الاقتصاد الأميركي العام المقبل مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة، مما يدعم التوقعات بشأن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتضمن المسح توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 1.8% في الربع الثالث من العام الحالي، أي ما يقرب 4 أمثال توقعات شهر يوليو الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.5%.
كما توقع المحللون الذين شاركوا في مسح بلومبرج نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2023 بدلا من انكماشه، ونموه 2% بالمتوسط في العام الحالي و0.9% العام المقبل.
وتقلص العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في يونيو مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الأساسية المستوردة، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
ومن المحتمل أن يشير الانخفاض في الواردات الذي أبلغت عنه وزارة التجارة إلى تباطؤ الاستثمار التجاري والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية في Wells Fargo: يعكس تضاؤل الواردات اعتدالا في الطلب المحلي، ولكن أيضًا حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون.
وتابعت: نتطلع إلى أن يكون الميزان التجاري عاملاً محايدًا إلى حد ما على المدى القريب قبل تعزيز النمو في بداية العام المقبل، حيث يتعثر الطلب المحلي أكثر من النمو الخارجي ويستمر في ممارسة ضغوط هبوطية على نمو الواردات.
وانكمش العجز التجاري 4.1% إلى 65.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات مايو لتظهر أن الفجوة التجارية تضيق إلى 68.3 مليار دولار بدلاً من 69.0 مليار دولار كما ورد سابقًا.
