قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك، بحسب العربية.
وكان ثلاثة مشرعين قالوا لـ رويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته 7 مليارات دينار «2.25 مليار دولار» لسد عجز ميزانية هذا العام في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية، وفق رويترز.
وذكر البنك المركزي التونسي في بيان أمس الجمعة أن مجلس الإدارة يعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن التضخم اتبع مسارا نزوليا منذ مارس الماضي، ليصل المعدل السنوي إلى 8.1% في ديسمبر مقارنة مع 10.1% في الشهر ذاته من 2022.
وأوضح أن توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم، المنتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في عام 2024، مقابل 9.3% في العام الماضي.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي على أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية.
وقعت تونس والبنك الأفريقي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 81.9 مليون يورو من أجل إنجاز مشاريع معالجة المياه المستعملة وتوجيهها للمجال الزراعي.
وأبرزت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، أهمية هذا المشروع في الحد من إشكاليات الشح المائي الذي تعيشه تونس، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة بالقرب محطات التطهير المعنية ستنتفع بهذا المشروع، بحسب «العربية».
وأفادت المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس بلومبرغ مالين، بأن معالجة المياه المستعملة تعد حلاً مثالياً لمشكل الشح المائي التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية، مضيفة أنها من الحلول لمجابهة التغيرات المناخي.
