البنك المركزي الأوروبي: توقعات بانخفاض نمو منطقة اليورو بنسبة 2.3% العام الجاري
قالت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد اليوم السبت، إن نمو منطقة اليورو قد يكون منخفضاً بنسبة 2.3% في 2022، مضيفةً أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي.
وأضافت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لمراجعة جدول عمليات شراء الأصول الصافية فيما يخص الحجم والمدة.
وكانت صرحت لاجارد قبل عدة ايام بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على ركود في المدى المنظور، على رغم تأثيرات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ، مضيفة أن الطاقة والاختناقات في الإمدادات والغذاء تدفع إلى حدوث تضخم على الأمد القصير.
وأشارت الى أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.
وأثار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في 24 “فبراير” الماضي، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، اذ تسبب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لا سيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كورونا ” كوفيد-19.”
ونظرا لتأثرها المباشر بتبعات ذلك التصعيد يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1,4 نقطة مئوية من نموها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس الماضي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي الأوروبي في “مارس” الجاري توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي الى 3,7 % . وأعد المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. ففي احتمال حدثت تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2,3 % في عامي 2022 و2023، والى 1,9% خلال عام 2024.
وتوقع البنك الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، أن تبلغ نسبة التضخم 5,1 % هذا العام، الا أنها يمكن أن تصل الى 7,1 % في حال زاد التصعيد العسكري الروسي في اوكرانيا. الا أن هذه النسبة ستنخفض الى 2,7 % في عام 2023 و1,9 % في عام 2024 .
