ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 12.8% على أساس سنوي وصولاً إلى 66.7 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ودعم النمو السنوي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزانة الدولية بنسبة 18.5% إلى نحو 36.3 مليار دولار.
كما ارتفعت الاستثمار في الذهب بنسبة 23.2% إلى نحو 2.82 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ التضخم في قطر، وكذلط نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في العام الجاري على أن يتباطأ إلى 2.5% في 2024.
ورجح تقرير صادر عن البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في قطر إلى مستوى 3% العام الحالي وصولاً إلى 2.2 % في 2024، بحسب «سي إن بي سي».
وأضاف التقرير أن نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر سيبلغ 1.5% خلال عامي 2023 و2024.
أما رصيد حساب المعاملات الجارية فسيبلغ 16% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة.
البنك الدولي توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.9% في 2023.
وأرجع البنك تلك التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وأشار البنك إلى أنه بنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى المستوى الذي كان عليه فيما قبل الجائحة سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصاداً.
وكان قد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أغسطس إلى 2.38% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى في 26 شهراً وفق بيانات جهاز التخطيط و الاحصاء القطري.
ودعم تراجع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي لأقل مستوى خلال العام الجاري بضغط من تراجع أسعار مجموعة السكن و الكهرباء والماء لأدنى مستوى منذ سنوات و بنحو 1.03% على أساس سنوي، إلى جانب انكماش أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها المطاعم و الفنادق والملابس بنسبة 4.59% و1.73% على التوالي.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.49% على أساس سنوي، متراجعًا من مستويات 2.61 % في شهر مايو الذي سبقه، ومسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 24 شهرًا.
