يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الشركات الصينية التي يعتقد أنها ساعدت روسيا على التحايل على العقوبات الغربية، ويتطلع إلى فرض إجراءات ضد هذه الشركات في البر الرئيسي الصيني لأول مرة منذ بدء الحرب.
وتعمل الكتلة المكونة من 27 عضواً على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والتي قد تكون جاهزة في وقت لاحق من هذا الشهر للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للحرب، بحسب «العربية».
وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه: «الشركات الصينية والكيانات من دول ثالثة أخرى، التي تشارك في دعم روسيا للتحايل على العقوبات ستكون ضمن الجولة المقبلة من الإجراءات العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا».
وصرّح مسؤول آخر، بأن سفراء الاتحاد الأوروبي الـ27 سيناقشون الاقتراح في اجتماع يوم الأربعاء، مضيفا أن «العمل مستمر».
وتأتي هذه التعليقات بعد أن ذكر تقرير من بلومبرج، أن اقتراح العقوبات يشمل 3 شركات مقرها في الصين.
وسبق أن أكد مسؤولون أوروبيون على العلاقة الوثيقة بين موسكو وبكين، وفي الشهر الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن «فشل روسيا اقتصادي أيضاً. لقد فصلت العقوبات اقتصادها عن التكنولوجيا الحديثة والابتكار. روسيا الآن تعتمد على الصين».
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية في يناير أن العلاقات التجارية بين الصين وروسيا بلغت مستوى قياسياً جديداً بلغ 240 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لرويترز. وأظهرت الأرقام زيادة في مشتريات روسيا من السيارات والهواتف الذكية الصينية.
وذكرت قناة «سي ان بي سي» في يناير أن روسيا لا تزال تحصل على التكنولوجيا الغربية على الرغم من العقوبات المستمرة عبر مجموعة من الدول الأخرى.
