سجل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وذكر خلال كلمته، أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديداً، لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر، ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية واس.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون، أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات، وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية، لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.
وأشاد، بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.
