توقع استطلاع لوكالة بلومبرج، نمو اقتصاد أميركا بنسبة 2% في الربع الرابع من 2023، علما أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي تراجع التضخم إلى 3%، علما أن المعدلات التي تستهدفها الحكومة تبلغ 2% ، بحسب «العربية».
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قال في مسح الـ «Beige Book» الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الـ12، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، ما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.
تحذيرات من ركود اقتصادي
وفي دراسة سابقة أصدرها البنك الدولي صدرت في سبتمبر 2022، كشف عن أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضرراً دائماً، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وأضافت الدراسة أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تشهد تباطؤاً حاداً للنمو، وأن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال 2023 قد تهوي به في غمرة الركود.
وعزز البنك توقعاته منذ بداية العام 2023 عندما رجح اقتراب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من وضع الركود الاقتصادي، حيث راجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريباً ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً (0.7 بالمئة) مع انعدام النمو في أوروبا.
ومع بداية العام الجاري، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن عام 2023، سيكون أصعب على الاقتصاد العالمي من العام الماضي، وتوقعت أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعا في وقت واحد.
بدورها توقعت دراسة استطلاعية نشرت في مارس 2023، أن الولايات المتحدة ستدخل على الأرجح في حالة ركود هذا العام، وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024. جاء ذلك في رد غالبية من الخبراء الاقتصاديين على استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE).
