اتسع عجز ميزانية تركيا بنحو 900% في 2023 ليصل إلى 1.4 تريليون ليرة «46.5 مليار دولار»، بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية.
ورغم ارتفاع عجز ميزانية تركيا رحبت الحكومة بهذه الأرقام التي جاءت أقل من التوقعات بعد عام صعب شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين.
وكانت الحكومة قد توقعت عجزا عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد عوضت الإيرادات الضريبية بعض الارتفاع في الإنفاق خلال العام الماضي، إذ رفعت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200% في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال ورفعت عددا من معدلات ضرائب القيمة المضافة المختلفة التي تفرضها.
وكانت قد أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 61.98% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، بحسب سي إن بي سي عربية.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي بلغ معدل التضخم في تركيا 3.28% على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67%، وفي أكتوبر انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36%.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي، وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25%.
وتراجع العجز التجاري في تركيا بنحو 32.6% على أساس سنوي خلال نوفمبر، وسط زيادة في الصادرات وانخفاض في الواردات، بحسب سي إن بي سي عربية.
ووفقاً لبيانات الحكومة التركية تراجع العجز التجاري مسجلاً مستويات 5.92 مليار دولار الشهر الماضي.
وارتفعت الصادرات التركية بنحو 5.2% مسجلة 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بينما انخفضت الواردات بنحو 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.
وفي سياق منفصل، كان المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% الشهر الماضي، وسط تعهدات بإنهاء دورة التشديد النقدي خلال فترة قصيرة.
