صعد إنتاج المصانع الأميركية للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، مما يدل على وجود نموّ راسخ بقطاع التصنيع مدعوماً بالاستثمار القوي في الأنشطة التجارية والطلب على السلع الاستهلاكية.
كشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الثلاثاء عن تطابق ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.4% بنفس مستوى التقدم المحرز في أغسطس الماضي المراجع بالزيادة. وكذلك زاد إجمالي الإنتاج الصناعي 0.4% في سبتمبر الماضي، بما فيه أنشطة التعدين والمرافق.
في حين أن الطلب المحلي على البضائع هبط بصورة عامة مع التحول في تفضيلات المستهلكين والتضخم العنيد، أظهر التقرير وجود طلب قوي على الأجهزة والسيارات والملابس، يبرهن على قدرة الاستثمار التجاري على الصمود ومساهمته في تدعيم نشاط المصانع.
مستقبلياً، توجد مخاوف متنامية إزاء قوة الاقتصاد واستعداد المستهلكين للإنفاق، في وقت يتعرض فيه الطلب الخارجي أيضاً لضغوط، مع تدهور التوقعات الاقتصادية على مستوى العالم، ودولار قوي يجعل السلع الأميركية أكثر تكلفة.
كان إنتاج المصانع متسعاً وسط مجموعات الصناعة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والمعادن المصنعة والأثاث.
أشار متوسط التقديرات للتوقعات في استطلاع للرأي لـ”بلومبرج”، شمل خبراء اقتصاد، إلى أن إنتاج المصانع سيرتفع 0.3% وسيصعد إجمالي الإنتاج الصناعي 0.1%.
وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً زيادة استخدام السعة الإنتاجية في المصانع إلى 80%، وهو ما يماثل أعلى مستوى منذ 2000، ويدل على تراجع حدة ضغوط العمالة وجانب العرض.
