73.4 مليار جنيه قيمة التمويلات غير المصرفية من الأنشطة المالية خلال سبتمبر.. إنفوجراف
شهدت التمويلات غير المصرفية تغيرات عدة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها عن تلك القطاعات، والذي أظهر أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة سواء أنشطة سوق رأس المال، أو أنشطة التمويلات غير المصرفية بلغت 73.4 مليار جنيه، موزعة على إصدارات الأسهم، وعقود التأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإصدارات السندات والتوريق، وأيضا التمويل الاستهلاكي، والأوراق المخصمة، والتمويل العقاري، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض حصص كل نشاط.
وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية خلال شهر سبتمبر لعام 2023، عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين 6.2 مليار جنيه، موزعة بين الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.4 مليار جنيه، والأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.8 مليار جنيه في شهر سبتمبر، وذلك ضمن القطاعات التي شهدت نموا في إطار التمويلات غير المصرفية.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.9 مليار جنيه في شهر سبتمبر لعام 2023، مقسمة بين 2.9 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومليار جنيه قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.
ووفق بيان الهيئة، يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية التي سيتم استخدامها في عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع او الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
تضمن القرار عدد من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها لاستخدام الأنظمة الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات وهي ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان حضور حملة الوثائق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، مع ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
السماح بإرفاق مستندات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح باطلاع حملة الوثائق على تلك المستندات، والسماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات، وخاصة مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.
بموجب القرار يجب أن تتضمن النظم الالكترونية ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره، والتأكد من قيام حملة الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد الوثائق قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
