يوم استثماري مثمر بين مصر والسعودية.. جراف تحليلي

وضعت مصر والسعودية خطوطا عرضة لما سيتم تنفيذه بين البلادين من اتفاقيات استثمارية ومشروعات خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الزيارة الكبرى التي أجراها وفد حكومي برئاسةطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأت أمس، تم خلالها تسليط الضوء على حوافز الاستثمار التي تتمتع بها مصر والفرص المتاحة للاستثمار بين الجانبين، مع وضع مستهدفات لمضاعفة استثمارات الشركات السعودية في مصر ورفع التبادل التجاري بين البلدين.

تفاهم متبادل

وشهد يوم أمس مباحثات مثمرة بين الجانبين على الصعيد الاستثماري، تمثل أبرزها في إعلان الجانب السعودي نيته لتحويل ودائع المملكة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع إجراء محادثات حول إحداث نقلة كبيرة في الملفين الاستثماري والتجاري، بحسب ما كشفه وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض نتائج اليوم الأول من المباحثات.

اتفاقية حماية الاستثمارات

وتوصل الجانبان المصري والسعودية إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، وفق خالد الفالجح وزير الاستثمار السعودي، والذي أشار إلى أن هناك آمال بأن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم بنود الاتفاقية.

صفقة ضخمة محتملة 

وتأتي الزيارة الهامة بالتزامن مع إعلان مصر عن فرص استثمارية ضخمة في عدة مجالات أهمها الطاقة والصناعة والاستثمار الزراعي والتطوير العقاري، وتمثلت آخر المشروعات المقرر طرحها قريبا على المستثمرين في منطقة رأس بناس التي تقع في البحر الأحمر، والتي أعلن عنها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والتي تأتي على غرار صفقة رأس الحكمة العملاقة، وقبل ذلك كانت هناك محادثات بين الجانبين حول منطقة رأس جميلة، وفي الفيدوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على المنطقتين والمحادثات الخاصة بهما.

الاستثمارات والتبادل التجاري

وخلال المحادثات أشاد وزير الاستثمار السعودي، بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، مشيرا إلى أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر، وبحسب البيانات المتاحة، فإن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تجاوزت 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما ارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة حاليًا، وفيما يلي سوف نشير إلى الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين من خلال الإنفوجراف الآتي.