أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قوة القطاع المصرفي المصري، مشيرة إلى قدرته على الصمود أمام تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، في ظل تمتعه بربحية جيدة، ورأس مال كافٍ، واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية.
صلابة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات
أوضحت الوكالة في أحدث تقريرها أن الأوضاع المالية للبنوك المصرية تظل مستقرة، مع قدرة واضحة على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الإقليمية، مدعومة بهيكل مالي قوي ومؤشرات أداء إيجابية.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لأعلى مستوى منذ 2012
وأشارت إلى أن البنوك المصرية تتمتع باحتياطيات أقوى بالعملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، ما يعزز قدرة القطاع على استيعاب تدفقات رأس المال الخارجة.
انخفاض الاعتماد على التمويل الأجنبي
ولفت التقرير إلى أن اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي يظل في مستويات يمكن إدارتها، إذ لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، مع تركّز هذا التمويل في آجال متوسطة وطويلة، ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.
توقعات بنمو قطاع التشييد والبناء في مصر
وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش سوليوشنز الأميركية نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية وقطاعات الطاقة والمرافق والنقل، مع استمرار التوسع العمراني وتطوير شبكات البنية الأساسية.
توقعات النمو السنوي لقطاع التشييد
تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو الحقيقي لقطاع التشييد في مصر من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مع متوسط نمو سنوي 6.3% خلال الفترة 2026–2035 نتيجة التوسع الحضري وزيادة الطلب على شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.
مشروعات التنمية الصناعية والحضرية
يدعم النشاط القوي في قطاع البناء مشروعات متعددة الاستخدامات لتوسيع نطاق التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية، مع التركيز على المشروعات التي تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار، والتي تمثل نحو 34.5% من إجمالي مشروعات التشييد بقيمة 166.6 مليار دولار.
تطوير البنية التحتية للنقل
تستمر مصر في تطوير شبكات النقل الحضري والربط بين المدن عبر مشروعات السكك الحديدية الحديثة، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى توسعة الموانئ على سواحل البحر المتوسط والأحمر لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة الشحن والخدمات اللوجستية.
الاستثمار في الطاقة والمرافق
تتضمن الخطط الحكومية التوسع في الطاقة المتجددة غير الكهرومائية وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هدف وصول حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، مع مشروعات جديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجتها.
المشروعات العمرانية الكبرى
تشمل مشروعات التنمية الحضرية الكبرى مشروع العاصمة الجديدة، ومشروعي “علم الروم” وشبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب المبادرات العمرانية الأخرى لتوسيع خطوط المشروعات السكنية والتجارية والسياحية.
كما تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على المباني الصناعية واللوجستية.
