مصر تستهدف تأسيس 5 مناطق حرة لزيادة الاستثمارات والحصيلة الدولارية.. إنفوجراف
تعتزم مصر تأسيس 5 مناطق حرة لزيادة الاستثمارات والحصيلة الدولارية، وتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، ومتوازن من خلال تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.
يستهدف تأسيس 5 مناطق حرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وداعمة لتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام والعربية والإفريقية بشكل خاص، وفي الإنفوجراف التالي نوضح التفاصيل:
وهناك عددا من المجالات الواعدة بالنسبة للاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس، منطقة حرة لتجارة الترانزيت، وأخرى للخدمات البحرية، وثالثة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورابعة لخدمات اللوجستيات، وأخيرًا منطقة حرة للخدمات المالية وخاصة التكنولوجيا المالية Fintech.
وتعرض كغيره من العديد من اقتصادات العالم إلى صدمة بداية من عام 2022 في ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق المعدلات التضخم العالمي التي سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود في العديد من بلدان العالم وصنفت على إثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمي في الأجل القصير من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
تزايدت مستويات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بداية من شهر أكتوبر 2023، والتي نتج عنها ارتفاع المستويات المخاطر وعدم اليقين وأثرت على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات السياحة إلى دول المنطقة.
وتسعى الدولة، إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المصري دوليا ليصنف من بين أسرع الاقتصادات العالمية نموا خلال الفترة 2024 -2030 بما يسمح ببلوغ المستهدفات الاقتصادية الكلية الطموحة.
