لماذا خفضت الحكومة معدلات الاقتراض من البنك المركزي المصري خلال مارس؟
خفضت الحكومة معدلات الاقتراض من البنك المركزي المصري خلال مارس الماضي 24% على أساس شهري إلى 1.697 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري وكان ذلك لعدة أسباب أهمها توافر السيولة الأجنبية لدى الحكومة بعد اتفاقية رأس الحكمة وصرف الدفعة الأولى من البرنامج المعدل مع صندوق النقد الدولي مما يقلل حاجة الحكومة للاقتراض.
وقال بيان للبنك المركزي المصري إن الاقتراض المباشر للحكومات من البنوك المركزية يُعتبر الطريق الأسهل للحكومات لتكلفته الأقل، كما أنه يكون بسعر فائدة متفق عليه بين الطرفين وقد يكون بتكلفة صفرية، بعكس أدوات الدين الحكومية التي تصدر بعوائد مرتفعة وتزيد العجز الكلي لميزانيات الدول.
وذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي في مارس، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
ويقول خبراء إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم، والتسبب في ضعف سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.
وفي نهاية مارس، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
من جهته، أوضح هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في كايرو كابيتال: اقتراض الحكومة من المركزي مباشرة عادة ما يقابله طباعة نقود يتم إيداعها بحساب الحكومة الموحد لديه، والمخصص للإنفاق على أي مشروعات أو أوجه دون وجود غطاء دولاري، وهو ما قد يعمل على إضعاف قيمة عملة الدولة مستقبلاً.
وأضاف: صندوق النقد يحرص على وضع شرطين في أغلب اتفاقاته مع الدول، أحدهما يحدد سقفاً لاقتراض الحكومة المباشر من المركزي، والآخر يضع حداً أدنى لاحتياطي المركزي من الدولار، إذ يهدف الصندوق إلى التأكد من أن ميزانية المركزي متسقة مع سعر الصرف والتضخم، وحتى لا تتدخل البنوك المركزية بالسوق لتثبيت أسعار صرف عملاتها أمام الدولار عند مستوى محدد.
ومن جهة أخري ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، بعد صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، ليصل إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق.
ويسلط الارتفاع الكبير الضوء على التحول في ثروات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد أزمة اقتصادية طاحنة، ونقص مزمن في النقد الأجنبي. لكن كل ذلك تغيّر في أواخر فبراير عندما وقّعت الإمارات صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، وهو أكبر استثمار وارد إلى البلاد في تاريخها.
