كشف البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 33.7% في مارس الماضي مقابل 35.1% في فبراير.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أبريل 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4% في فبراير 2024.
وتابع أن بيانات الإحصاء أظهرت أيضا أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.
وأشار بيان البنك المركزي المصري إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من خلاله، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 13.2% في فبراير 2024.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.
ولفت البيان إلى أنه تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري، وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أبريل 2024.
ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم الخاصة بشهر أبريل الجاري المزيد من التراجع، بعد تطبيق الحكومة مبادرة خفض الأسعار، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية وتصل الانخفاضات فيها إلى 30%.
وقال اتحادا الصناعات والغرف التجارية في بيان مشترك، مؤخرا، إنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وتم التوافق بين أطراف المبادرة على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
