بلغ حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص في مصر المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ 10.3 مليار دولار منذ 2020 وحتى العام الجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أبرز المؤسسات المانحة تشمل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الاوروبي للاستثمار، بنك التنمية الأفريقي، وغير من المؤسسات من شركاء مصر للتنمية، ونستعرض ذلك في الإنفوجراف التالي:
ولفتت إلى أن أبرز القطاعات المستفيدة من تلك التمويلات الميسرة هو قطاع الخدمات المصرفية التجارية، وصناديق الأسهم الخاصة، صناديق رأس المال.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.
ووفقًا للتقرير فإن جهود الشراكات الدولية تنعكس على تمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من الآليات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن بين الآليات المباشرة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى، والاستثمار فى رأس المال، وتسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، وضمانات الاستثمار، إلى جانب الآليات غير المباشرة ومنها الدعم الفني والاستشاري لتعزيز بيئة الاعمال اللازمة لتمكين القطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخطوط الائتمان.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار.
وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار.
بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار.
