استحوذ ملف السعر العادل للجنيه المصري على الاهتمام الأكبر من المستثمرين خلال الآونة الأخيرة بالتزامن مع الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي والتي بدأت أمس الأحد، وانطلاق إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي غدا الثلاثاء، حيث باتت العملة المصرية عند مفترق طرق، في ظل وجود مخاوف من حدوث تحريك جديد في أسعار الصرف، ووجود العديد من رسائل الطمأنة الصادرة عن الحكومة وإشادة مديرة صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الجنيه.
السعر العادل
ونشرت شبكة بلومبرج تقريرا حول طلب المستثمرين من صندوق النقد الدولي بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه المصري الطويلة، منذ التزام السلطات بسعر صرف مرن، وذلك حتى يتسنى لهم تنفيذ الخطط الاستثمارية بناء على تلك الأسعار، وفي المقابل فإن كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن النظام المرن لسعر الصرف، هو الأسلوب الأمثل لمنع نقص العملات الأجنبية، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل ما دار حول السعر العادل للجنيه.
طرح مرتقب للسندات
وتعمل مصر على توفير المزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة لسد العجز في الموازنة من جانب وسداد التزاماتها المالية من جانب آخر، وهو ما دفعها نحو طرح السندات الدولية والتي تعد أفضل من الاستثمارات في «الأموال الساخنة» لارتفاع تكلفة الأخيرة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض خطة مصر في الطرح المرتقب للسندات.
سد عجز الموازنة
وعلى الصعيد الداخلي فإن البنك المركزي المصري واصل طروحاته من السندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتوفير احتياجات الموازنة، وشهد شهر أكتوبر الماضي بيع أدوات دين بقيمة قاربت 411 مليار جنيه، توزعت بين 122.1 مليار جنيه من أذون الخزانة، و288.8 مليار جنيه من السندات، وذلك مقارنة بما تم بيعه خلال شهر سبتمبر والبالغ 620 مليار جنيه، وهو ما سنسلط عليه الضوء في الإنفوجراف الآتي.
عودة تحويلات المصريين في الخارج
ويعتمد استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية على استدامة نمو الحصيلة الدولارية التي تجمعها مصر من مصادرها الخمسة للعملة الصعبة، والتي شهد بعضها تضررا خلال الفترة الأخيرة مثل إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر، فيما بدأت تحويلات المصريين في الخارج في العودة مجددا للنمو بعد عامين من التراجع بسبب اضطرابات أسعار الصرف، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى تطور تحويلات المصريين في الخارج منذ قرارت التعويم في نوفمبر 2016 وحتى نهاية العام المالي الماضي.
صفقتان واعدتان
وعلى غرار ما قامت به صفقة رأس الحكمة، في تنشيط ملف الاستثمار وضبط سوق الصرف، فإن الحكومة تعمل حاليا على تجهيز مناطق أخرى للطرح على المستثمرين بنفس الآلية بما سيوفر إيرادات أخرى كبيرة سيكون لها دور كبير في زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع القدرة الائتمانية لمصر أكثر وأكثر، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نوضح تفاصيل عن أبرز صفقتين محتمل طرحهما في الفترة القريبة المقبلة.
