قال هشام عز العرب رئيس بنك CIB البنك المركزي التجاري الدولي، إن السعر العادل للدولار يرتكز على ظروف السوق من عرض وطلب وخلافهما، موضحا أن هناك سعرًا عادلًا أكاديميًا وهو 43 جنيهًا.
جاء ذلك خلال تعليقه على قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، قائلا: إن تلك الخطوات تساهم في تخفيض حجم الدين العام.
وقال رئيس بنك CIB عبر قناة «سي ان بي سي عربية»: ما يهمني اليوم ليس الخطوات التي اتُخدت، قدر توجة أنظاري نحو الاستثمارات الخارجية والسوق الدولي وما يحدث بهما، بمعني أصح ناس كتيرة استخدمت سهم البنك في بنك CIB في لندن، وعملت عليه نوع من أنواع التعادل مع السهم المحلي وحسبت سعر الدولار عليه، بالتالي وصلنا في وقت من الأوقات لـ70 جنيهًا أمام سعر الدولار.. لكن اليوم أجد أن الأسعار جعلت السوق حر تمامًا، وسوق أكثر تنظيمًا».
وتابع رئيس بنك CIB: «وما يهم أكثر لنا جميعًا، أنه كان هناك في الأسابيع الماضية شكوك حول قدرة مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وهذا تقريبًا اختفى لأن تكلفة التأمين على ديون مصر انخفضت إلى 16% واليوم إلى 5%.. وهذه رسالة حول كيف يقرأك السوق الخارجي، وأهم شىء أيضًا الاستمرارية في هذه الإجراءات التي أخذتها الدولة لأن هذا في منتهى الأهمية».
وأشار عز العرب إلى أن تلك الخطوات تساهم في تخفيض حجم الدين العام، وقال: «الصورة الأكبر هي أننا كنا ننظر إلى الدولار كمرض ونحاول معالجته منذ 2016، الدولار ليس هو المرض، الدولار هو عَرض، لكن المرض كان موجودا في التضخم الذي يؤدي بعد ذلك إلى التضخم في سعر الجنيه».
وتابع: «وفي اعتقادي الشخصي أجد أن هناك مبالغًا بالدولار تدخل من خلال صندوق النقد الدولي وغيرها، وتلك الدولارات لابد أن تدخل البنك المركزي وتضاف للاحتياطي بالتالي ترفع الاحتياطي وتسمح له بالتدخل في السوق».
واستكمل: «سياسة التسعير التي أقرها المركزي برفع سعر الفائدة، ستسهم في دخول الدولارات إلى البنك المركزي، بالتالي الجنيه الذي يقابلها لابد من أن يدخل لغلق الحساب المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي لخفض الدين العام، وهنا نتكلم عن قرابة التريليون جنيه وأنك تصل بخطوة واحدة لتخفيض تريليون جنيه خطوة كبيرة».
وركز عز العرب على الأموال المتوفرة بالبنوك ومسارات استخداماتها، قائلًا: «نسب السيولة الموجود في البنوك- وهي ودائع العملاء وغيرها- عالية جدًا في البنوك، الجنيه والدولار متوفرين، إنما لا أستطيع أخذ ودائع العملاء وبيعها إلى عميل ليستورد بها بضائع، أنا أتنازل عن الدولار الذي سبق وتنازل عنه شخص أخر».
وتابع: «طبعا نتيجة السوق السوداء واختلاف الأسعار وغيرها، كان سبب أن الدولارات تدخل البلد بطرق أخرى غير رسمية، بالتالي أنت كبنك لم تكن تراها وهو ما خلق نوع من (اللي معاه دولار ينام عليه إوعى تبيعه) وهذا ليس طبيعي».
واستطرد: «ليس من الطبيعي أن شخصًا في إنجلترا وصل إليه دولار يقول: لن أشتري بالجنيه الإسترليني. ما أقصده أن الظروف العامة خنقت التدفقات النقدية السليمة في التنازلات للبنوك والتي يمكن استخدامها في الوفاء بمستلزمات العملاء بالاستيراد».
وفيما يخص «السعر العادل» قال: «السعر العادل يرتكز على ظروف السوق من عرض وطلب وخلافهما، كما أن هناك سعرًا عادلًا أكاديميًا وهو 43 جنيهًا، ومن الممكن أن يخبرك آخرون أنه 41 أو 48 أو غيرها، وأي شىء فوقها أو تحتها هي مسألة عرض وطلب في السوق.. وفي عامي 2005 و2006 البنك المركزي كان مجبر يرفع قيمة الجنيه قدام الدولار لأن القيمة العادلة للجنيه كانت على 5.70 جنيه والدولار كان 6 جنيه، اضطر البنك المركزي غصب عنه يرفع قيمة الجنيه وذلك أثر على الواردات والصادرات والسياحة وقتها فرجع مرة ثانية البنك المركزي إداريًا عدل السعر لتشجيع التصدير والسياحة».
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري cib إلى أسباب شعوره بالاطمئنان: «ما يطمأنني في الحقيقة أن سيادة محافظ البنك المركزي حاليًا (حسن عبدالله)، كان أحد الذين عملوا مع محافظ البنك المركزي في 2004 و2005 و2006 بشأن إعادة ضبط سوق النقد وهو يعلم كل القواعد المطلوبة، فأنت تنظر على الإدارة هل الإدارة تعطيك نوع من أنواع الثقة في القرارات أم لا».
وقال: «التضخم منذ 2013 و2014، وعجز الموازنة على مدار التاريخ في مصر هو السبب الرئيسي في التضخم.. يحدث عجز في الموازنة، ثم الدولة تقدم تمويل للعجز من البنك المركزي، وترسل نقود والنقود تدخل في نظام وحينها يمكنك أن ترفع الفائدة كما تريد، المشكلة في التضخم وليس سعر الدولار لأنها عرَض والمرض الأساسي عجز الموازنة، وهناك أيضًا مبدأ يسمى (وحدة الموازنة) وذلك سيعطي فرصة لوزير المالية (محمد معيط) لتقييم إيراداته ومصروفاته بالشكل السليم».
واختتم كلماته بالإجابة على سؤال حول «متى سيتم فتح حدود البطاقات الائتمانية؟»، ويرد قائلًا: «أنا كبنك غالبًا خلال أيام هفتح كريديت كارت Credit card وليس ديبت كارت Debit Card».
