جراف.. قراءة في قرار وقف استيراد منتجات عالمية واستراتيجية ضبط ميزان المدفوعات
بكر بهجت
واصلت الحكومة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تقليل الضغوط عن ميزان المدفوعات، وخاصة المحور الخاص بفاتورة الاستيراد، وهو ما اتخذت بشأنه العديد من القرارات، لخفض معدلات الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية، مع تعميق التصنيع المحلي.
وفي هذا الإطار سوف نستعرض في إصدار اليوم من «بلوم جراف» آخر التطورات الخاصة بملف ميزان المدفوعات، وذلك بالتزامن مع حدثين هامين، أولهما هو تقرير البنك المركزي المصري عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021- 2022، والثاني هو قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد العديد من المنتجات التابعة لكبرى الشركات مثل المراعي ويونيليفر، وسنبدأ في الانفوجراف الآتي بأهم ما جاء في تقرير البنك المركزي..
وذكر التقرير عدة أرقام أخرى هي:
- 2.6 مليار دولار ارتفاع في قيمة صادرات الغاز الطبيعي
- 5.6 مليار دولار فائضا في الميزان الخدمي
- 5.8 مليار دولار قيمة الإيرادات السياحية
- 4.7 مليار دولار قيمة متحصلات النقل
- %16.6 نموا في إيرادات قناة السويس إلى 3.4 مليار دولار
- 15.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فإن هيئة الرقابة على الصادرات والورادات أعلنت عن قائمة الشركات التي تم وقف الاستيراد منها، لمخالفتها قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر، وفيما يلي قائمة الشركات الموقوفة:
