إنفوجراف.. مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم
محمد عوض
خطت مصر خلال الأسبوع الماضي خطوة كبيرة على طريق التوسع في تصدير الغاز، وذلك من خلال الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيكون له دور كبير في حجز مكانة لمصر على الساحة العالمية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع القدرات الإنتاجية والتصديرية للغاز المصري.
وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف»، سوف نسلط الضوء على ملف الغاز، وذلك من خلال استعراض الإمكانيات المصرية في هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة، في ظل التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية، والمساعي المستمرة من أوروبا للبحث عن بديل للغاز الروسي، بعد العقوبات التي يتم فرضها، وسنبدأ في الإنفوجراف الآتي باستعراض قدرات الغاز المصري، واستعدادات دخوله للسوق الأوروبي، وذلك من خلال بيانات شبكتي بي بي سي، وبلومبيرج، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية.
وعلى صعيد دخول السوق الأوروبي، فإننا سوف نستعرض فيديوجراف عن تحركات مصر في هذا الصدد، والذي تم نشره نهاية شهر إبريل الماضي، عقب إعلان الحكومة عزمها زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري إلى 8.5 ملايين طن.
ماذا قالت صحف العالم؟
اهتمت الوكالات والصحف العالمية بالتحركات المصرية في ملف الغاز، فإلى جانب رويترز وبي بي سي وبلومبرج، فإن هناك مواقع عالمية تحدثت عن التطورات الأخيرة، ونرصد أبرزها في الآتي:
- اعتبر موقع أفريكا نيوز، أن الاتفاق خصم من نسبة ما كان يستورده الاتحاد الأوروبي من روسيا والذي بلغ 40٪ من غازه، وبسبب الحرب الأوكرانية التي واجه من أجلها صعوبات، كانت مصر هي المكان الأسرع في الاستجابة لأوروبا، مشيرا إلى أن الصفقة التي جاءت نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، و الذي تسبب في أزمة طاقة أوروبية، يعمل على زيادة التعاون بين مصر وأوروبا.
- أوردت صحيفة هيرالد الأسكتلندية، إن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من التعاون بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط ، الذي يضم مصر و الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان والسلطة الفلسطينية وفرنسا وإيطاليا، واعتبرت الصحيفة إنه من الجيد ما قامت به مصر من تطويرات جعلتها الآن تسييل الغاز وترسله عبر البحر المتوسط في سفن ناقلة إلى الشواطئ الأوروبية.
- قالت صحيفة ذا تايمز أوف إنديا، إن الاتفاق يعد ترجمة لما قامت به حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال سنوات من تحديث مرافق الدولة وإمكاناتها الصناعية والمنشآت الحيوية الأخرى.
