تنتظر الأسواق حاليا معدلات التضخم الخاصة بشهر أكتوبر، والتي من المقرر أن يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأسبوع الجاري، والتي لن تظهر فيها تبعات القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر، والخاصة برفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، والتعامل بآلية الصرف المرن أمام العملات الأجنبية.
وتعد معدلات التضخم هي المحور الأكثر أهمية من وجهة نظر الحكومات والبنوك المركزية في العالم، وذلك مع استمرار الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة على الدولار، وفي هذا الإطار أكد تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا الصادر عن صندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الماضي، أن الوضع الاقتصادي في المنطقة ظل محتفظًا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، ولكن معدلات التضخم ثابرت على الارتفاع بشكل مفاجئ في المنطقة، لتتعرض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أحدث توقعات الصندوق للدول العربية العشر الأكبر في معدلات التضخم، خلال العامين الجاري والمقبل.
