أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس عن إعطاء الحكومة أولوية قصوى لملف تعميق التصنيع المحلي والصادرات، وذلك من خلال الاستمرار في منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين، في مختلف الأنشطة الصناعية، بحسب الاجتماع الذي عقده مدبولي مع وزيرة التجارة ولاصناعة نيفين جامع.
وركز مجتمع الأعمال بالسنوات الماضية على ضرورة وضع استراتيجيات موحدة لملف الصناعة، وهو ما أظهرته الاجتماعات التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادي الصناعات والغرف التجارية مع مسؤولي الحكومة لعرض مقترحاتهم في هذا الصدد، والوصول إلى الأهداف التي وضعتها الحكومة والتي نستعرضها في الانفوجراف الآتي.
وتقدم مستثمرو القطاع الخاص وممثلو مجتمع الأعمال بالعديد من المطالب للحكومة، لضمان استمرار العمل في القطاع الصناعي بنفس الوتيرة، في ظل الصعوبات التي طرأت على الساحة، والتي تمثل أبرزها فيما هو آت..
محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين:
القطاع المصرفي يقع عليه عبء كبير لتحقيق تلك الاستراتيجية من خلال تقديم تيسيرات للمصنعين وتوفير تمويلات بفوائدة مخفضة
علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:
لا بد من تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين انتهاء الأزمة الحالية
محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر:
نحتاج لحوافز خاصة للمصانع والشركات التى تقرر وقف استيراد مستلزمات الإنتاج وتبديلها بمنتجات ومواد خام محلية
وتأتي صناعة السيارات في مقدمة القطاعات التي تسعى الحكومة لتحقيق تعميق التصنيع بها، إذ اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، عددا من الإجراءات في إطار توطين تكنولوجيا التصنيع؛ من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع شركة «برايت سكايز»، وذلك في إطار تطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، كما طرحت الوزارة ملف محطات الشحن على شركات القطاع الخاص، وأعلنت 14 شركة وتحالفات عن رغبتها في التقدم بعروض.
