ماذا تتوقع بنوك الاستثمار بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل؟.. إنفوجراف
تتجه الأنظار صوب البنك المركزي المصري، الذي يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت 6 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري خلال إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، بينما كان قرار تثبيت أسعار الفائدة هو توقع 4 بنوك أخرى، وهو ما نرصده في الإنفوجراف التالي:
وكان قد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية على مدى 6 مرات خلال آخر عامين، منها 8 نقاط مئوية على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 نقاط مئوية على مرتين في 2023، ليصل مستواها حالياً لدى المركزي المصري إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: إي إف جي القابضة، وإتش سي، وسي.آي كابيتال، وزيلا كابيتال، ونعيم المالية، وبلتون، وثاندر، والأهلي فاروس، وكايرو كابيتال، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
تبلغ أسعار الفائدة حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 14.45% وفق أحدث البيانات المصرفية.
أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون المالية القابضة، توقع أن تقرّ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
يرى حافظ أن الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي أيضاً على إيرادات قناة السويس، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد
وبدورها ترى إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن أي رفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي مستقبلاً، مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف.
لكن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، توقع أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.
