وسط العديد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي أثرت بصورة كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، فإن أداء مصادر الدولار الخمسة كان جيدا، حيث تتمثل في معدل الاستثمارات الأجنبية، والصادرات، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، وسنستعرض أدائها خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، في الإنفوجراف الآتي..
وارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بـ الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر الدولار مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور
