أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة ميتا Meta التكنولوجية العملاقة بسبب نقص المعلومات لدى مستخدمي شبكتيها الاجتماعيتين إنستغرام وفيسبوك بشأن ممارسات تجارية غير عادلة.
وكتبت هيئة ضمان المنافسة والسوق في بيان أنه أثناء عملية التسجيل في إنستغرام، لم يكن المستخدمون يتلقون معلومات واضحة حول جمع بياناتهم واستخدامها لأغراض تجارية إلى ذلك، وعند تعليق حسابات فيسبوك وإنستغرام، لم يتم توفير أي معلومات مفيدة بشأن الشكاوى التي يمكن لها أن يقدّموها.
كما انتقدت الهيئة ميتا لأنها لم تقدم توضيحاً للأسباب التي تدفعها إلى تعليق حسابات فيسبوك، بعد فحص آلي أو بشري لمحتوى هذه الحسابات، بالإضافة إلى أنها لم تُبلغ مستخدمي فيسبوك وإنستغرام بسبل الاعتراض على عمليات التعليق هذه.
وبسبب هاتين الممارستين التجاريتين غير العادلتين، اللتين وضعت شركة Meta حداً لهما إثر إطلاق الإجراءات الإيطالية، فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة ميتا بلاتفورمز ايرلند ليمتد، والشركة الأم الأميركية Meta Plattforms Inc.
ومنذ فترة، تواجه ميتا إجراءات أطلقتها المفوضية الأوروبية لانتهاكها قواعد تفرض عليها طلب موافقة المستخدم حتى تتمكن من دمج البيانات الشخصية المستقاة عبر خدماتها المختلفة لأغراض ملفات تعريف الإعلانات.
جدير بالذكر أن شركة Meta قررت تسريح موظفين أكتوبر الماضي من وحدة معنية بتصميم الرقائق المستعملة في أجهزة الميتافيرس بحسب مصادر لرويترز.
هذا وتم إبلاغ الموظفين بعملية التسريح في منشور على منتدى المناقشة الداخلي للشركة يوم الثلاثاء، وقال أحد المصادر إن المنشور قال إنه سيتم إخطارهم بوضعهم لدى الشركة.
وبحسب سي إن بي سي، رفض المتحدث باسم Meta التعليق على الخطط، ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الموظفين الذي سيتم تسريحهم.
وفي حال طالت التسريحات عدداً كبيراً من الموظفين، فإنها يمكن أن تعرقل مشروع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لبناء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، والتي تتيح الوصول إلى مجموعة من العوالم الافتراضية المعروفة باسم “ميتافيرس”، وخاصة نظارات الواقع المعزز.
هذا وعملت وحدة FAST، التي تضم ما يقرب من 600 موظف، على تطوير شرائح مخصصة لتزويد أجهزة Meta بأداء مهام فريدة والعمل بكفاءة أكبر، وتمييزها عن الآخرين الذين يدخلون سوق الواقع المعزز والافتراضي الناشئ.
