كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض غرامة على شركة أبل، قدرها نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) الشهر المقبل، وذلك نتيجة انتهاكات مزعومة لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها نقلا عن 5 مصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض غرامة على شركة أبل، وهي أول غرامة على الإطلاق لمكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى فرض حظر على قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد الاتحاد أنها تحبط المنافسة.
وأوضحت: كان من الممكن أن يتم تغريم شركة أبل بما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية.
بدأ التحقيق بسبب شكوى في عام 2019 من شركة Spotify Technology SA السويدية، التي زعمت أنها اضطرت إلى زيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة Apple المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات، بحسب «العربية».
واعتمدت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه الخاصة بشركة أبل في لائحة رسوم رسمية في فبراير 2023، قائلة: إن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون أسعاراً أعلى.
في أوائل عام 2022، بدأت شركة أبل في السماح لـ سبوتيفاي وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل للحصول على الاشتراكات، وهذا يتجاوز خطوة الرسوم التي تتحصل عليها أبل والبالغة 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك. لكن Spotify ردت على جهود أبل، قائلة في يونيو: إن القيود لا تزال موجودة وأن التغييرات للعرض فقط.
وبصرف النظر عن مهاجمة الشركات بسبب انتهاكاتها السابقة، دفعت المفوضية، وهي ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أيضاً إلى فرض قواعد جديدة شاملة لتجنب انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تترسخ جذورها. يدخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ الكامل في مارس 2024، ويحدد سلسلة من الأمور التي يجب تجنبها.
بموجب قانون DMA، سيكون من غير القانوني للشركات الأقوى أن تفضل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين.
