كتب محمد عوض:
تراجع الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.1٪ دون توقعات الاقتصاديين، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأميركية.
يقود هذا التباطؤ إلى خفض الإنفاق من قبل الشركات، وتراجع المخزونات وتراجع قطاع الإسكان، حيث تعمل المعدلات المرتفعة للفائدة على كبح الطلب على الرهن العقاري.
يتطلع المستثمرون والاقتصاديون على حد سواء إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة المقبل بحثًا عن مزيد من الإشارات على التباطؤ بعد أن أظهر تقرير مارس علامات الضعف مع تراجع مشاركة القوى العاملة.
قالت الخبيرة الاقتصادية جينيفر لي في شركة استشارات بي إم أو في حوار مع شبكة ياهو فاينانس :”أشعر وكأننا نندفع نحو بداية الركود.. في وقت من الأوقات من العام الماضي، اعتقد الجميع أن الركود سيبدأ في عام 2022، والآن تشير التوقعات إلى إمكانية حدوثه في النصف الثاني أو في منتصف عام “2023.
أضافت لي “جميع المؤشرات تشير إلى أن التباطؤ يحدث بالفعل.. وبرغم أنه لا تقول أغلب المؤشرات إلى حدوث هبوط شديد الصعوبة حتى الآن، لكن المؤشرات تقول بحدوث تباطؤ غير كبير”.
يُعزى هذا التباطؤ إلى رفع أسعار الفائدة المستمرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يهدف إلى الحد من الطلب لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 %”.
تابعت جينيفر لي: “في الوقت الحالي، أجد أنه من المثير للاهتمام الإشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة الذي كان 1.1%، وهو بالتأكيد أقل من المتوقع”.
وانتهت لي إلى القول :” علينا أن نصدق أن الركود سيحدث، سواء كان هبوطًا ركوديًا حادًا أم لا، لكننا نرى وجود انكماش خفيف خلال العام”.
