تقرير دولي: الاندماجات والاستحواذات في مصر بالعام الماضي الأعلى خلال 9 سنوات
جي دي سوبرا: الحكومة تعمل على توسيع ودعم الخدمات المصرفية عبر الهواتف الرقمية
كتب: محمد عوض
انتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر خلال العام الماضي، مدفوعة بحجم عمليات بلغت مجموعها 6.7 مليار دولار أميركي، وهي أعلى قيمة صفقات سنوية خلال تسع سنوات، وفق لموقع الأعمال الدولي «جي دي سوبرا»، و الذي توجد مقراته في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
ذكر تقرير «جي دي»، أن مجموع عمليات الاندماج والاستحواذ بلغت 22 صفقة، ما رفع الحجم السنوي للعمليات بنسبة 38٪، مما يدل على عودة الثقة في السوق بعد عام 2020 المليء بالتحديات.
قطاع الاتصالات الأعلى في عدد الصفقات
وشهد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات TMT أعلى عدد من الصفقات من حيث القيمة، حيث باعت فودافون حصة 33٪ في ذراعها المصرية إلى مجموعة فوداكوم، أكبر مشغل للهاتف المحمول في جنوب إفريقيا.
الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أميركي، ستشهد توسيع فوداكوم لعروضها المالية عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك منصتيها فودا باي وإم-بيسا، في مصر، مما يوفر إمكانات استثمارية خلال التعامل مع البنوك إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى نمو مضاعف في إيرادات شركة فوداكوم.
وتشهد صناعة مدفوعات الهاتف المحمول في مصر نموًا سريعًا، ومن المقدر أن تسجل معدل نمو سنوي قدره 19.3٪ لتصل إلى 22 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
تشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية
واستجابة للطلب المتزايد، اتخذت الحكومة المصرية خطوات لتشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد، حيث أصدر البنك المركزي تراخيص تتيح وتسهل عملية الدفع على الهواتف المحمولة، وهو الأمر الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وفي يوليو 2020، أصدرت الحكومة قانون حماية البيانات لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تهدف هذه التغييرات التنظيمية إلى تحويل صناعة التكنولوجيا المالية في مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار الدولي.
وذكر التقرير الدولي، إن قطاع الخدمات المالية كان عاملا دافعا وراء نشاط إبرام الصفقات في مصر.
الصفقات الأكبر خلال العام الماضي
وقد تمت أربع صفقات من بين أكبر عشر صفقات خلال العام الماضي داخل القطاع، حيث تم تداول أكبرها بين شركتين مصريتين: استحواذ بنك مصر على حصة 90٪ في سي آي كابيتال القابضة بقيمة 767 مليون دولار، وذلك من خلال شرائه لمجموعة الخدمات المالية المتنوعة، التي تقدم مجموعة من الخدمات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، والبحوث، وإدارة الأصول.
وسيقوم بنك مصر بتطوير منصته للخدمات المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر.
تسلط ثاني أكبر صفقة خدمات مالية، الضوء على اهتمام شركات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشراء بنك أبوظبي الأول لبنك عوده في مصر بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وهو فرع لمجموعة بنك عوده اللبناني، وبعد إتمام الصفقة، سيصبح أبوظبي الأولى واحدا من أكبر البنوك الدولية العاملة في مصر.
كما سلط التقرير الضوء على صفقة أخرى تظهر الجاذبية الدولية للقطاع المصرفي في مصر، والذي تمثل في صفقة شراء المؤسسة العربية المصرفية «بنك ABC» ومقرها البحرين، مقابل 600 مليون دولار أمريكي لبنك بلوم مصر، والتي تم الإعلان عنها في يناير.
ومن المتوقع أن تزيد الصفقة من حصة بنك ABC في السوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بمضاعفة عدد فروعه مع تنويع عروض خدماته.
أكد التقرير كذلك، أن المستثمرين المصريين أصبحوا أكثر ثقة في إبرام الصفقات في الخارج، حيث كانت أكبر صفقة مدفوعة بحصة الأسهم الخاصة في مصادر الطاقة المتجددة في استحواذ المجموعة المالية هيرميس على 49٪ في شركة تطوير الطاقة المتجددة الإسبانية Ignis Energia ، بقيمة 726 مليون دولار أمريكي.
وتعد الصفقة هي الأحدث في سلسلة من الصفقات الخارجية التي تستهدف الأصول المتجددة، في ظل دفع دولي للحد من انبعاثات الكربون، ودعم الاقتصاد الأخضر.
ومن الصفقات الأخرى البارزة في الخارج شراء السويدي إلكتريك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لشركة بي تي سي جي باور سيستمز ومقرها إندونيسيا، وهي شركة مطورة لمحولات الطاقة.
وتمثل الصفقة محاولة السويدي لتوسيع وجوده في سوق جنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع خطط التوسع الدولية.
توقعات إيجابية للعام الجاري
بعد عام مليء بالتحديات، يُظهر استهداف عقد الصفقات وإجرائها من قبل الشركات المصرية في عام 2021 ثقة متنامية في السوق، حيث يستمر الاقتصاد المصري في الخروج من الاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.
ومن المتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي من 3.3٪ في عام 2021 إلى 5٪ في عام 2022 ، وفقًا للبنك الدولي.
ويسلط الانتعاش القوي في عام 2021 في نشاط الاندماج والاستحواذ الضوء على الجاذبية الدائمة في السوق المصري ، لا سيما في قطاعي الخدمات الرقمية للاتصالات والخدمات المالية سريعة النمو، ما يقول إن مصر عززت مكانتها كسوق رئيسي لخطط التوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا