بسبب الحرب الأوكرانية.. منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي 2022
محمد عوض
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير، توقعاتها للنمو العالمي لعام 2022، محذرة من أن “العالم مستعد لدفع ثمن باهظ لحرب روسيا ضد أوكرانيا“، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأميركية.
يأتي خفض المنظمة بعدما خفض البنك الدولي أيضًا توقعاته للنمو العالمي، ليكون في مجمله، نحو 2.9% العام الحالي بأقل1.2% من توقعات يناير الماضي، وتوقع نمو ب3% عامي 2023 و2024 في ظل تأثر الاقتصادات كافة بتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وقال إن خطر الركود التضخمي أصبح قريب.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يختتم العام الحالي نسبة نموه بـ 3٪ ، انخفاضًا عما سبق وقدرته قبل ذلك للعام الجاري، خلال توقعاتها ديسمبر الماضي، بنسبة نمو 4.5٪، مشيرة إلى إنها تتوقع نفس الوتيرة من النمو لعام 2023.
وحول ذلك، قال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونائب الأمين العام لورينس بون: “تصل توقعات التضخم في الوقت الحالي ما يقرب من 9٪ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2022، أي ضعف ما كنا نتوقعه سابقًا”.
أضاف بون :” إن مدى انخفاض النمو وارتفاع التضخم سوف يعتمد على كيفية تطور الحرب، ولكن من الواضح أن الدول الأشد فقراً هي من ستكون الأكثر تضرراً “.
ولفتت سي إن إن، إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي تتماشى وتوقعات البنك الدولي، الذي قال أمس إنه يتوقع أن يكون النمو العالمي عند نسبة 2.9٪ في عام 2022.
من بين دول مجموعة العشرين ، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون المملكة المتحدة هي الأكثر تضررًا في عام 2023 إلى جانب روسيا، وتتوقع أن تحقق الدولة نموًا صفريًا في عام 2023 بعد نموها بنسبة 3.6٪ في عام 2022.
ودعا بون إلى تعاون عالمي لتجنب أزمة الغذاء التي تلوح لكافة الأعين، مشددًا على ضرورة العمل لتجنبها بقوة.
ولفت بون، إلى إنه في عالم اليوم “ينتج العالم ما يكفي من الحبوب لإطعام الجميع، لكن ذلك يأتي بأسعار مرتفعة، وفي ضوء مخاطر كبيرة، من أن لا يصل الإنتاج الغذائي لمن هم في أمس الحاجة إليه”.
وتابع بون “إن التعاون العالمي مطلوب لضمان وصول الغذاء إلى المستهلكين بأسعار معقولة، لا سيما في اقتصادات الأسواق ذات الدخل المنخفض والناشئة”.
وتجدر الإشارة إلى إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو ، وتأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.
