محمد عوض
خفض البنك الدولي بشكل حاد توقعاته للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى إن السبب الأكبر ينجم من حرب روسيا ضد أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتيد برس الأميركية، في رصدها لما ذكره البنك في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر أمس الثلاثاء، حيث ذكر التقرير، إن الحرب رفعت من الآثار السلبية المحيطة بالعالم إلى احتمالات أسو ، مع تزايد حالات ومناطق نقص الغذاء والمخاوف بشأن العودة المحتملة “للركود التضخمي”، في مزيج متعب لأي اقتصاد، من وجود تضخم مرتفع مع ركود يؤثر سلبًا على النمو .
وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نستعرض أهم الأرقام التي ذكرها البنك المتعلقة بملفي النمو والأسعار، مع تسليط الضوء على المعدلات المتوقعة للنمو في بعض البلدان، وذلك من خلال الإنفوجراف الآتي..
وتوقعت وكالة مكافحة الفقر الأممية – والتي تضم 189 دولة- أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 2.9٪ هذا العام، وذلك انخفاضًا من 5.7٪ للنمو العالمي في 2021 ومن 4.1٪ توقعته لعام 2022 في يناير، وحول ذلك، علق ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي وقال: «بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنب الركود».
وذكرت أسوشيتيد برس، إن تقرير البنك لا يتوقع صورة أكثر إشراقًا في عامي 2023 و 2024، حيث توقع البنك نموًا عالميًا بنسبة 3٪ فقط لكلا العامين.
الغزو الروسي
ويقول التقرير الدولي، إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في تعطيل واصخ لحركة التجارة العالمية، وتسبب بأزمة في سوق الطاقة والقمح بشدة، وهو ما أضر بالاقتصاد العالمي ككل، والذي كان يحاول التعافى بقوة من جائحة فيروس كورونا، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بقوة، وهو ما يهدد بتوافر الغذاء بأسعار معقولة في البلدان الفقيرة.
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 42٪ هذا العام وأن ترتفع أسعار السلع الأساسية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 18٪ تقريبًا، لكنه يتوقع انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى بنسبة 8٪ في عام 2023.
وقالت المنصة الأميركية، إن البنك الدولي شبه في تقريره الجديد، الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة والغذاء بصدمات النفط في السبعينيات.
كما حذر البنك في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية من أن الصدمات المعاكسة الإضافية ستزيد من احتمال أن يمر الاقتصاد العالمي بفترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات.
ويشكل احتمال حدوث ركود تضخم معضلة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، فبحسب البنك: «إذا استمرت البنوك في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، فإنا بذلك تخاطر بالتسبب في ركود عالمي.. ولكن المعضلة الأخرى أيضًا، تقول بأنه إذا حاولت البنوك تحفيز اقتصاداتها، فإنها تخاطر بدفع الأسعار إلى الارتفاع لأعلى وجعل التضخم مشكلة أكثر استعصاء».
