أين يتجه الاقتصاد المصري بعد طرح أول صكوك إسلامية وما هي الخطوة المقبلة؟

كتب- محمد عوض:
اعتبرت صحف دولية إن طرح الحكومة المصرية للصكوك يعد أمرًا إيجابيًا وخطوة كانت منتظرة، وجاءت في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية، في وقت أبدت فيه منظمات دولية تقاربًا حول نسب توقعات النمو في مصر خلال العام الجاري.

وذكر تقرير لشبكة سي إن إن، أن هناك اقترابًا في الرؤى بين توقعات النمو الحكومية للاقتصاد المصري في عام 2023، والمؤسسات الدولية.

يأتي ذلك، في ضوء طرح مصر أمس، أول صكوك بمعايير تتناسب والشريعة الإسلامية في البلاد، ما يعمل كرافعة مالية في أوقات مضطربة عالميًا، وفق ما ذكر موقع إنتربرايز.

وقالت شبكة بلومبيرج، سحبت مصر الزناد في إصدارها الأول للصكوك، حيث طرحت صكوك بحوالي 1.5 مليار دولار في شكل سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال بورصة لندن.

يتم طرح الصكوك ذات الثلاث سنوات بعائد أولي يبلغ 11.6٪ وقد اجتذبت أكثر من 3 مليارات دولار من الطلبات باستثناء حصة مدير الاكتتاب المشترك، وفقًا لتقارير بلومبيرج نقلاً عن صحيفة الشروط التي اطلعت عليها.

وبحسب بلومبيرج، فقد قال مصدر حكومي أن الطلب كان «جيدًا جدًا»، مشيرًا إلى أن العائد يمكن أن ينخفض ​​في حالة زيادة الاكتتاب على الصكوك، وزيادة الإقبال عليها.
وكانت قد أنهت البنوك الاستثمارية محادثاتها مع المستثمرين بشأن إصدار الصكوك.

وتقول رويترز، إن الإصدار الناجح من شأنه أن يساعد الحكومة على سداد مدفوعات السندات الأوروبية الرئيسية المستحقة، ومن المقرر أن تسدد الحكومة 1.25 مليار دولار على شكل سندات أوروبية لأجل خمس سنوات.

وذكر موقع إنتربرايز إنه حسبما قالت مصادر مطلعة على الإصدار لإنتربرايز، كان الاكتتاب بحوالي 3.5 ضعفًا.

وحصد الإصدار طلبًا قويًا، بلغ مجموعها 5.8 مليار دولار أمريكي.

في حين قالت شبكة، سي إن بي سي إن، دفتر الطلبات تجاوز 5.35 مليار دولار أمريكي.
يبدو أن السعر التوجيهي النهائي سيكون في مكان ما بين 11.00٪ (حسب رويترز) و 11.125٪ (± 1/8) (حسب بلومبرج).

وكانت التوجيهات الأولية حول العائد حوالي 11.625٪.

وبحسب رويترز، فإن تلك الصكوك، تحمل معدل فائدة قدره 5.577٪.

منحت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيف B3 لبرنامج الصكوك بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي والذي سيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.

وتجابه مصر أوضاعًا غير مواتية، بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

ويعد إصدار الصكوك هو أول بيع ديون دولية لمصر منذ مارس الماضي.

وذكر محللون، إن هناك المزيد من إصدارات الديون قيد الإعداد، حيث قد يمهد البيع الطريق لمزيد من الإصدارات هذا العام حيث تتطلع الحكومة إلى تمويل سداد الديون القادمة.

كانت وزارة المالية تخطط لإصدار أول سندات باندا مقومة بـ500 مليون دولار في الصين في الربع الأول من عام 2023، وقالت في وقت سابق إنها ستصدر سندات تنمية مستدامة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وقال محللون، أن الطلب القوي يعكس «الثقة في الاقتصاد المصري»، كما وصفوا البيع بأنه «نجاح كبير» على الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية في الداخل والخارج، ذاكرين أن الأسعار النهائية “عادلة” نظرًا لارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وخفض تصنيف موديز مؤخرًا لتصنيفنا الائتماني السيادي”.

وحول النمو في مصر، يرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023، بمعدل نمو 4.6%.

ويرى محللون إن هذه النسبة، جيدة، وكانت لترتفع أكثر لولا استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم العالمية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي المقرر أن ينتهي في يونيو، أن تكون 4% في آخر تقرير له، كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.

ويرى محللون، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتماشى مع توقعات الحكومة التي حددت معدل نمو مستهدف خلال العام المالي الحالي 2022/2023 من 5.5% إلى 5% بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مستهدف النمو مازال إيجابيا ويعادل مرتين ونصف النمو السكاني.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، الذي بدأ في يوليو2022، وفقا لبيانات من وزارة التخطيط.