رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية طلب شركة بلدنا القطرية بعزل مجلس الإدارة، كما امتنعت عن إدراج طلب ترشيح ممثل عنها لعضوية المجلس، لعدم توافقه مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك في إطار تأكيد الجمعية العامة التزام الشركة الكامل بالقواعد القانونية المنظمة لعمل الشركات، ورفضها للطلبات المقدمة من «بلدنا» بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، والتي اعترضت خلالها الشركة القطرية – باعتبارها أحد المساهمين – على استبعاد ممثلها من الترشح.
وفي تطور لاحق، أسدل حكم قضائي نهائي الستار على النزاع، بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض الدعوى المقامة من «بلدنا» للطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 26 ديسمبر 2024، مع إلزامها بالمصروفات، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية المتبعة من جانب الشركة.
وأوضحت المحكمة أن قرارات الجمعية جاءت متوافقة مع الأطر التشريعية المنظمة، بما يعزز من موقف «جهينة» في إدارة شؤونها الداخلية وفق قواعد الحوكمة والشفافية.
وكان النزاع قد شهد سلسلة من التطورات التنظيمية، من بينها تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة (22 و40 و62) خلال الجمعية العامة غير العادية في ديسمبر الماضي، في إطار تحديث منظومة الحوكمة.
وسبق ذلك صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية في أكتوبر بوقف تنفيذ أحد قرارات الجمعية غير العادية الصادر في أغسطس، والمتعلق بتعديل المادة (22)، وذلك استجابة لطلب مقدم من «بلدنا».
وأشارت الهيئة حينها إلى أن التعديل قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين، عبر تقييد حق بعضهم في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما قد يمنح فئة معينة سيطرة على المجلس ويؤثر على هيكل الحوكمة.
وشددت على أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، لا تجيز حرمان أي مساهم مسبقًا من حق الترشح أو التمثيل النسبي، على أن تُدار حالات تعارض المصالح – حال وجودها – بعد التعيين وفق قواعد الإفصاح وعدم التصويت.
من جانبها، أكدت شركة جهينة أن هذه التطورات تعكس استقرارها المؤسسي الممتد لأكثر من 43 عامًا، مشددة على أن النزاع لن يكون له أي تأثير مادي على مركزها المالي أو نتائجها التشغيلية.
